طالب اتحاد عمال التربية والتكوين الحكومة بالتعامل مع جميع الموظفين وفي كل القطاعات بنفس الطريقة التي تم الإعلان عنها عن زيادات موظفي قطاع التربية. وتساءل الاتحاد في بيان صادر عن مكتبه الوطني أمس، عن سبب تكتم الحكومة عن الزيادات الهامة والمعتبرة التي مست الكثير من الإطارات السامية. وبالمقابل يتم التشهير بزيادات رواتب موظفي التربية عبر صفحات الجرائد.
كما سجل الاتحاد ما وصفه بـ''الغموض'' الذي يكتنف الزيادات المعلن عنها في أجور موظفي القطاع، خاصة فيما يتعلق بمنحة الأداء التربوي أو المردودية ومحلها من هذه الزيادات، ونسبة منحة الأداء البيداغوجي، بالإضافة إلى المنح الجديدة المقترحة من طرف الفوج المشترك بين النقابات والوزارة، والمنحة المقترحة للمساعدين التربويين والمخبريين تعويضا عن إجحاف التصنيف.
وأكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وقوفه إلى جانب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومطالبة الحكومة بإصدار نظامهم التعويضي وزيادات أجورهم في أقرب الآجال، باعتبار أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين يفوق عددهم في قطاع التربية 100 ألف عامل. وثمن الاتحاد استفادة المساعدين التربويين من علاوة الخبرة البيداغوجية وهي نتيجة مساع حثيثة قام بها التنظيم مع مسؤولي الوزارة.
من جهته، أكد نوار العربي رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني أن ''الوزارة تتحمل المسؤولية في إطالة أمد الأزمة'' بخصوص ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، مشيرا إلى أنه إذا فرضنا أن الوزارة قدمت اليوم الجديد في لقائها بالنقابتين، فهذا يعني ''بأننا سنستدعي المجلس الوطني ليقرر في مصير الحركة الاحتجاجية''. مضيفا أن ''الوقت ضيق وليس في صالحنا والإضراب سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد''.
